splash



 

مقاله مدیریت مالی(بانکها،بازارها و پرش رو به جلوی رشد چین )

توسط عباس قربانی در بهمن ۶م, ۱۳۸۸

با استفاده ی یک چهارم داده درسال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵،نقش عامل های مالی در ترقی های اخیر چین در بخش فعالیت واقعی امتحان میکنیم.بعد از توضیح چالش های موسسه که چین در ساخت عملکرد خوب تساوی حقوق بازار به جهت کامل کردن سیستم ،یک سری از تجزیه تحلیل واریانس های مربوطه و تابع پاسخ های آنی نشان میدهد که توسعه بخش بانکداری برای این موفقیت ها اصلی و مرکزی بود.در همان زمان،ما دریافتیم که پیشرفت سهام بازار به وسیله ی اندازه بازار و حجم تجارت اندازه گیری می شود که شرکت معنی داری برای آنها نمی کرد. ما گمان می کنیم که سوال های تردیدآور راجع به کیفیت بازارهای سهام چین عهده دار بزرگی برای نتیجه ی آخر است،اگرچه آن ممکن است بازتاب اندازه کوچکتری از اقتصاد بازار سهام که وابسته به گسترده کننده اقتصادی در جایی باشد که نتیجه را بتوانیم اندازه بگیریم.

مقدمه:
چین رشد اقتصادی سریع جهانی را از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ به دست آورد.یک موفقیتی را که اقتصاد از آن به عنوان یک پرش رو به جلوی زیاد و یک مدل بهسازی اشاره می کند.بر طبق دیوان ملی آمار از داده اساسی چین GPD واقعی سرمایه در ۱/۱۵% در سال رشد میکند که GPD در سال ۱۹۹۴ کمتر از ۷/۰% ۲ ۲ترلیون دلار در سال ۲۰۰۵
چین داشت به سرعت از رتبه دهمین اقتصاد جهانی به رتبه ی چهارم بالا می رفت.یعنی بعد از آمریکا،ژاپن و آلمان این رشد با بهسازی های ساختار بنیادی همراه شده بود و بیشتر در بخش های مالی اتفاق افتاده بود.
سیستم مالی چین هم با پیشرفت در کیفیت و هم در کمیت رشد سریعی داشت. در دوره های کیفیت “چن ات آل” ادعا کرد که بهسازی اصلی در سیستم بانکداری زمانی که سبک غربی قانون بانک مرکزی و قانون بانک تجاری در سال ۱۹۹۵ برای تاسیس شالوده ی رقابتی آمد و سیستم بانکداری مدرن وضع شد.
برسی اقتصادی اخیر از سازمان چینی برای توسعه و هماهنگی اقتصادی بیان می کند که تا سال ۱۹۹۵ بانکها توجه قابل نلاحجه ای را به سیاستهای ملی در تعیین تخصیص اعتبار بانک می کند اما برد بهسازی های زیادی معرفی شده بود.در این زمان بانکها به مدرنیزه کردن وامهایشان و به خطر انداختن عملیات مدیریت شروع کرده بودند.با توجه به کمیت،IMF گزارش میدهد که رشد واقعی اعتبار بومی توسط رشد سرمایه در یک نرخ متوسط از ۲/۱۴% سالانه در سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ است در صورتیکه نسبت اعتبار بومی برای GDP از ۸۴/۰ به ۳۳/۱%بالا می رود.
بخش مالی همچنین ساخت و سازهای مهم و معنی داری را دید که مهم ترین انطباق فوری با مبادله ی موجودی “شانگ های” در سال ۱۹۹۰ و مبادله ی موجودی”شن ژن” در سال ۱۹۹۱ بود.تصویب قانون های امنیتی در سال ۱۹۹۸ به صورت رسمی به” چارچوب منطقی صدور تساوی حقوق” تاسیس شده بود .
تاسیس قانون و زیر بنای بازار ایجاد شده موقعیت های سودمندی برای رشد بازار سرمایه و تعدادی از شرکتهای فهرست شده برای تغییرات بالا از ۳۴۵ در سال ۱۹۹۵ به ۱۳۷۹ در پایان اولین ربع چهارم سال ۲۰۰۵ به وجود آورد.در همان زمان جمع آوری سرمایه بازار واقعی سهام توسط رشد سرمایه در یک نرخ متوسط از ۲۴% سالانه،سهم جمع آوری سرمایه بازار برای GDP از ۷/۵% در سال ۱۹۹۵ به بالای ۵/۴۸% در سال ۲۰۰۰ بالا رفت ،قبل از تنزل کردن به ۷/۱۷% در سال ۲۰۰۵ زمانیکه حجم تجارت به بیشتر از ۱۰ افزایش یافته بود،از یال ۱۹۹۵ به سمت بالا و راس در سال ۲۰۰۰ بهم آمیخته شده بود.
با وجود سرعت رشد در اندازه گیری های کمی بازارهای سهام چینی،تردید گسترده ای درباره ی کیفییت این بازارها وجود دارد.برای مثال مجله “فوربز” آنها را به تفریگاه عمومی ۶۰۰میلیون دلاری چینی تام می برد.
مجله “تایم” (ویرایش آسیایی ۲۰۰۵)گزارش می دهد”امراض بازار چینی” و اقتصاد دانان بازار سهام را به عنوان حاشیه گرا و مرزگرا توصیف می کنند. با این وجود هنوز به صورت گسترده ای تخمین زده شده که بهسازی بخش مالی در طول دوره ی رشد قابل تحمل چین وخیم است.این مطالعه از یک سری زمانهای روش شناسی برای پیوستن به آماری که بیشترین پیوندهای محتمل بین بانکها هستند ، استفاده می کند.بازارهای مالی بخش های واقعی میتوانند در سراسر دوره ی اخیر تغییرات سرعت را پیدا کنند.
با انجام این کار ،ما تعدادی زمینه در بخش ۲ تهیه می کنیم که نشان می دهد چطور دیدگاه های سنتی ارتباط رشد دارائی ممکن است برای اقتصاد چین به کار برده شود؟
بخش ۳ منابع داده های ما و روش شناسی را زمانی که بخش ۴ یافته های تجربی را معرفی میکند را توضیح می دهد.ما در بخش ۵ شرایطمان را ترسیم میکنیم.
۲- بانکها،بازارهای سهام و عملکرد اقتصادی چین
دوام و جهت اتصال بین بخش های مالی و بخش های واقعی،موضوع هایی از علاقه تجدید شده بین اقتصاد دانان کلان و توسعه داشت می شد،زمانی که “کینگ”و “لوین” در سال ۱۹۹۳ مطالعه انفصال مسیر از سطح مقطع ۱۲۰ رشد پیدا کرده و صرفه جویی هایی در دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ پدیدار رشد را منتشر کردند.”لوین” از ادبیات گسترده ای پیروی میکند.در بین اینها چندین سهام وجود دارد که نقش هایی که بانک ها و بازارهای سهام که به صورت مستقل و به هم وابسته هستند را کشف می کنند،و در فرآیند رشد بازی میکنند.برای مثال”بوید” و “اسمیت” یک مدل رشد درونی در وظلیف منحصر به فرد از بازارهای تساوی حقوق گسترش دادند مثل شرط فوریت و تسویه پذیری،که به آنها برای تکمیل بازارهای وام در تجهیز کردن و تخصیص دادن منابع اجازه می دهد.”لوین” و ” زروس” این اصل را در سری های برگشتی های خارج از کشوری از اندازه گیری های رشد از توسعه و پیشرفت بانکداری و بازارهای سهام که شامل بازارهای مالی خدمات مهمی برای رشد و بازارهای سهام برای خدمات مختلف بانکها آماده می کنند.
“رسو” و “واکتل” بیان می کنند که در بین دیگر وظایف بازارهای تساوی حقوق سرمایه گذار،موسسان را با یک مکانیزم خروج پتانسیل آماده می کند که به نوبه ی خود ،سرمایه گذاری کلان و نوآوری های فنی و اصولی را ارتقا می دهند و اطلاعاتی را که به تاثیر مداخله مالی عمومی بهبود می بخشد را تولید میکند.
اقتصاد دانان دیگری وجود دارند که بیان می کنند ، چه چیزی ضعف ذاتی بازارهای سهام می باشد؟ برای مثال” سین” می گوید که سهم قیمت ها در بازارهای در حال ظهور بیشتر از اینها در توسعه نوسان داشتند.هر چقدر سبکی بیشتر باشد شرکت کننده ها را توسط پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران مخالف ریسک مشوق احتکار هستند را سست می کنند.او اشاره می کند که در بیشتر کشورهای توسعه یافته ضرورت بازار سهام یک پاسخ تحولی برای قدرت های بازار نیست اما بیشتر در دولتهایی که نقش کنش گرای اصلی را بازی می کنند یک تو سعه وجود دارد که این دلالت می کند بر این که شرکتها در کشورهای توسعه یافته ممکن نیست سخت با استاندارد” سلسله مراتب دانه چینی” از سرمایه گذاری یکی شده پیروی کنند و آن یک رویکرد چندین کشوری کلی برای مطالعه ارتباط بین بانکها ،بازارهای سهام رشد که ممکن نیست حکایتهای کاملی از اینکه چطور سرمایه گذاری ممکن است اهمیت رشد در کشورهای منحصر به فرد را بیان میکند .زمانی که چین یک متحول اقتصادی در دولتی که کنش گرا بوده است در توسعه بازار سهام،متمرکز کردن روی این تجربه های منحصر به فرد ملت ممکن است یک بینش را در ذات و اصل پیوند رشد دارائی به وجود آورد که در تعدادی از رابطه های مهم سنتییشان تفاوت دارد.
بخش مالی چین شامل بانکها،موسسات مالی غیر بانکی مانند شرکت بیمه مردم چین و بازارهای سهام.در پایان سال ۱۹۹۰ سیستم بانکداری شامل یک بانک مرکزی (بانک مردم چین)،چهار بانک تجاری با مالکیت اصلی سه بانک سیاسی (بانک توسعه دولت،بانک صادرات و واردات (بانک توسعه کشاورزی)،دوبانک تجاری(بانک ارتباطات و بانک صنعتی CITIC )12 بانک سهام الحاقی و بانکهای تجاری شهری.سیستم بانکداری همیشه در مرکز دارائی اصلی به ویژه برای اقدامات اصلی دولت داشت می شد،اما دولت به اصلاح این شرایط از میان توسعه بازارهای سهام شروع کرد.این بازارها به شکل دوره ای در سال ۱۹۷۰ کشیده شد و بیشتر یاختارهای رسمی (مبادلات سهام،قانون های یکی شده و مکانیزم های تنظیمی) در سال ۱۹۹۰ ظاهر شد،که این موضوغ با اصلاحات اضافی در عواقب بعدی بحران آسیای شرقی سال ۱۹۹۷ همراه بود.
تهیه کردن یک تناوب دیگر برای هزینه کرایه ای سهام های بزرگ ذخیره های بومی در بانکها را ذخیره کرد.”تانگ” بیان می کند که یک پیشرفت هشیار در پس انداز های بومی در سال ۱۹۹۰ و خواص آن برای شانس های محدود شده از خدمات سرمایه گذاری ها برای اشخاص به خوبی کمبود یک سیستم امنیت اجتماعی موثر ئر ئسترس هستند.نرخ های پس انداز های بالا یک مسئله بالقوه به نظر می رسند زیرا آنها شانسی را که یک تورم رو به بالا که سپرده گذاری را راه می اندازد را بالا می برند و از بحران پول که مانند اون در سال ۱۹۸۸ انجام شده بود صرفه نظر می کند،و در نتیجه سبب کاهش در سرمایه گذاری دراز مدت و رشد اقتصاد آهسته شد.”لن ” در سال ۱۹۹۷ پشنهاد کرد که این اضافه ذخیره های بانکی ممکن است حتی روی تورم فشار وارد کند،در صورتیکه “روسو” و “واکتل” در سال ۲۰۰۲ که نرخ های تورم بالا را پیدا کردند که ممکن بود اثرات مثبت پیشرفت مالی رویرشد اقتصادی را خنثی کند.چین چندین حادثه تورمی را بعد از شروع اصطلاحات در سال ۱۹۷۰ دیده بود، که شامل افزایش در شاخص قیمت مصرف کننده از ۷/۱۸% در سال ۱۹۸۸ و ۲/۲۴% در سال ۱۹۹۴ بود.در چنین شرایطی بازارهای سهام می توانند به عنوان وسیله ای برای جلوگیری در برابر تورم دیده شوند.
همچنین می تواند نشان دهد که تاسیس بازارهای سهام چین به جهت دیدگاه دولت که به خوبی مبادلات دایر، برای کمک کردن به موفقیت ساختاری سرمایه گذاری های خودی ناموفق دولتی (SOE) به وسیله جلب کردن سرمایه ها و تکنولوژی های منابع خانگی و خارجی لازم شده است.او امید داشت که بازارهای سهام وابستگی کمتری روی کمک خرج دادن بر وام های دولت به SOE تحویل خواهد داد و به آنها نظم بازار را نمایش خواهد داد،که به نوبه ی خود حکومت یک دست و کارایی شرکت را بهبود خواهد بخشید و رشد اقتصادی را عمومی تر کرد.این بهبود موجب می شود که برای ترخیص شرکت ، اصلاح نامه ای طبق تمرینات حسابداری بین المللی پذیرفته گسترده،که قبلا فهرست شده بود را مبادلات فوری لازم بود.اختیارات چینی ها یک سیاست شدید افشا سازی را برای اطلاعات یک دست پذیرفت. در سال ۱۹۹۸ چین قانون امنیت چین را اغلام کرد که یک مولفه مهم ساختار تنظیمی بازار سهام است و یک روش عملکرد انضباطی از SOE است .با وجود اینکه اصل خوب مفهوم دولت چین در توسعه بازارهای سهام،به وسیله چندین منفعت شرح دکر شده عملی نشد.”ژانگ” نشان داد که در سال ۱۹۹۶ جمع کل زیان در صنعتSOE،۷۹ میلیون ین در مقایسه با۲/۴ میلیون ین در سال ۱۹۷۸بود.زیان های تحلیل مهمی به وسیله واگذاری ها و وام های دولت در بانکهای دولتی شده بود.یک آزمایش تجربی از فرضیه بازار موثر به وسیله “موکرجی” و” یو” هدایت و راهنمایی شد که نشان می دهد بی کفایتی و کم بازدهی معنی داری در مبادلات شانگهای و شنژن وجود دارد.در میان این نتایج تحریفات ارزش دارائی دولت تقریبا دو سوم از همه ی سهام های لیست شده است.در واقع زمانی که تلاش های دولت برای فروش یکجا قطعه های سهام برای تعدادی از آنها اغلب سود کم یا اقدامات دولتی را کم می کند.مانند آن در ماه “می” سال ۲۰۰۵ انجام شد.بازار به نظر می رسید که برای جذب سرمایه گذاری های بومی و خارجی توانایی نداشته باشد که برای جذب آنها بدون حرکت های قیمت رو به پایین نمایشی احتیاج شده بود.همچنین هنوز نمونه های شایعی از تجارت خودی و کلاه برداری های خودی وجود دارد.برای مثال “دو” و “ویی” بیان داشتند که اگر تجارت دورونی در آمریکا افزایش می یافت تا سطوح متداول پیدا شده در چین ،انحراف بازار تا ۲۵۰ نقطه اساسی بالا می رفت .
در حقیقت سودهای نظری از داشتن بازارهای سهام و سختی های واقعی در پیشرفت آنها توسط چین ورزیده شده است.ما بیشتر به سرمایه گذاری اقتصادی رسمی از اثزات شبکه یا خصوصیاتشان می پردازیم،ما کی پرسیم که آیا بانکها،بازارها یا هر دوتای آنها در رشد اقتصادی در چین در سراسر دهه ی گذشته شرکت داده شده اند.
۳- داده و روش شناسی:
عبور از زمان و ریزش یکنواخت از داده های معتبر بخش مالی چین امتحان کردن پیوندهای احتمالی بین عامل های مالی و فعالیت واقعی برای استفاده از این تحول اقتصادی و استفاده از سری تکنولوژی های زمان اخیر را ممکن ساخته است.
روش شناسی برای ارزیابی غلت سوالات آماری در یک کشور و پیشنهادهای متناوب برای مطالعات میانبری که هویت اقتصاد سنجی که ابتدا از تنوع داده های میان کشوری آمد مفید است.با دادن چندین مطالعه اخیر،بر علیه عملکرد”یک اندازه مناسب برای همه” برای درک سلسله مراتب رشد دارائی بحث شده است.به کار بردن آنالیزهای کشوری ممکن است برای مجموعه ارزشمند اطلاعات به جهت تعهد دار کردن آن با سیاست تنظیمی مفید واقع شود.
متغیرهایی که ما آنها را بررسی می کنیم عبارتند تز:
۱- توسعه بخش بانکداری مانند اندازه گیری توسط ارزش اعتبار بومی
۲- توسع بازار سهام مانند اندازه گیری توسط اندازه (کل ارزش بازار از سهام های واریز نشده یا تعدادی از شرکت های لیست نشده)و فعالیت(ارزش کل بازار از سهام های مبادله شده)
۳- عملکرد اقتصادی واقعی مانند اندازه گیری توسط ارزش GDP یا سرمایه گذاری ثابت که ما به نوبت آنها را شرح می دهیم.
اعتبار بومی شامل همه ی فرضیه های دولت و بخش خصوصی توسط بانکهای چین و همچنین بازتابهای اندازه ی مهمترین موسسات در بخش میانی کمک می شود.حال آنکه ادعاهای دولت شامل واه های SOE و سرمایه گذاری های هدایت شده ی دیگر دولت است مه اندازه وسعت اطلاعات را مجزا می کند و برای بخش خصوصی اتفاق می افتد.به هر حال اثرات رشد مالی ممکن بود اینجا شدیدتر باشد.با این وجود یک بخش بزرگ بانکداری می تواند با یک هزینه کمتر از میان پیشرفت تخصص و اطلاعات شبکه های ارتباطی که به قرض کننده های شبه عمومی و خصوصی اجازه می دهند که با دقت بیشتری نشان داده شوند عمل کند.
زمانی که سرمایه گذاری های برگشتی شامل مقیاس بزرگ اقتصادی و هزینه های زیاد شروع کار که اغلب در هنگام قبول تکنولوژی های جدید اتفاق می افتد،یک بخش بانکداری عمیق می تواند آسانتر یافته ضروری را به جهت پیروز شدن بر پروژه های غیر قابل فبول تقسیم تحویل دهد.
تنوع دارائی ها تئسط بانک های بزرگ حاصل شده است،همچنین آنها را برای جلوگیری از انباشت در گاو صندوق نشویق می کند اما پر.ژه های برگشتی پایین به رشد کمتر کمک می کند.
در شرط اساسی غامل دو مدل رشد”سالو” ما به مداخله کننده هایی مانند پیشرفت ذخیره سرمایه می توانیم فکر کنیم در صورتی که افزایش سودآوری کار،هدایت به جهت حرکت به سمت بالا و به سمت خروجی محصول انبوه وبه مرحله نرخ های رشد زیاد دلالت دارد.برای این دلایل ما معتقدیم که مطالغه ی تلاش و کوششی برای کشف اثرات رشد تحریفات بازار سهام روی نتایج واقعی بخش میانجی گری بیشتری برای حسابرسی کردن مانند یک بخش کنترل می طلبد.
جمع آوری سرمایه بازار محصول قیمت سهام و تعدادی از سهام های واریز نشده برای همه ی سهام های مبادله شده در دوتا مبادلات اصلی چین است و باید اهمیت دارائی از بین مسائل تساوی حقوق در یکدستی سرمایه و پردازش تخصیص منابع منعکس کند .به جهت وسعت آن در بازار سهام،مسائل جدیدی را در قیمت هایی که ارزش های ذاتی سرمایه گذارری های IPO اصولی منعکس می شود را می تواند جذب کند.حضور بازار سهام موسس شرکت عمومی را می توانند تشویق کنند.
ارزش کلی معاملات،محصول قیمت تعدادی از سهام های مغامله شده است و چنین شرکتهایی دارای اندازه و تسویه پذیری هستند،افزایش در تسویه پذیری مخصوص اهمیت پدیدار شدن بازارها هستند زیرا آنها اطمینان سهام سرمایه گذاران و اطمینان شخصی را بالا می برند.ارزش های اطلاعات و گوناگونی ریسک با تجارت روی مبادلات سازماندهی شده به هم پیوسته شده است.به انتقال اضافه سرمایه مختصر دراز مدت بازار کمک می کند و جریان رو به داخل ریسک سرمایه را تشویق می کند،که نهایتا در تعدادی از شرکتها و سهام های فابل دسترسی برای سرمایه گذاری ها را برای رشد ترفی می دهند.
اگر سرمایه گذاران با دوره های وابسته طولانی تر به عنوان واحدهای متمایل برای دستیابی به بهترین نتیجه شوند انتقال ها به بالا بردن رشد منجر می شوند.با تاکید بر تسویه پذیری و اثر متفابل آن با اندازه ی بازار،ارزش کل معامله شده ممکن است درجه بهتری از پیشرفت بازار سهام پس از جمع آوری سرملیه حتی با وجود اینکه تشنج بازار و وسعت فعالیت ادغام شده واکنش نشان می دهدتعدادی از امنیت های فهرست شده مستقیما ساده می شوند به وسیله سهم قیمت ها و گرفتن اندازه بازار سهام در دوره های واقعی اماتعدادیکمی از مسایل ادراکی را به وجود می آورد.خصوصا زمانی که دو شرکت فهرست شده در چین ادغام شدند با حفظ کردن فهرست نویسان روی بازار سهام و ایجاد کردن مجموع حساب روی بزرگ وانمود کردن تعداد وافعی از نگرانی های تجارت،علیرغم محدودیت های مربوط به هر یک از سه معیار ها برای توسعه بازار بورس سهام ، ما عقیده داریم دیدگاه آموزنده ای در مورد طریقه ای که بازار بورس سهام تا کنون بر اقتصاد خرد خرد چین (به عبارت دیگر بازار بورس سهام و بازار غیر بورس )تاثیر گذاشته است ،را می توان از کار با هر سه معیار به دست آورد .در واقع اگر بازار های بورس سهام بتوانند سرمایه هایی را آماده کنند که به گونه ای دیگر چندان سودمند نیستد و آن ها را به سمت طرح های با کیفیت و ابداعی در بازار سرمایه دراز مدت هدایت کنند ،سرمایه گذاری های جدید می بایست به صورت سطوح بالایی از سرمایه گذاری و میزان تولید سرانه ، باز پرداخت شوند.
در مطالعه ها از داده های سه ماه یعنی از سه ماه اول سال ۱۹۹۵ تا سه ماه سال ۲۰۰۵ استفاده می شود.سرمایه گذاری ثابت داخلی ، از سوی اداره ملی آمار ، آمار ماهیانه چین (۲۰۰۵-۱۹۹۵) می باشد، GDP،از سوی پایگاه داده واحد اطلاعات اقتصادی (۲۰۰۵) است ،اعتبار داخلی ،از سوی آمار مالی بین المللی IMF می باشد ،و جمعیت و شاخص قیمت مصرف کننده از سوی گزارش سالیانه آماری چین (۲۰۰۵-۱۹۹۵) دایره ملی آمار چیبن هستند.داده های سه ماه بازار بورس سهام برای ۲۰۰۵-۱۹۹۸ ، از سوی کمیسیون نظارتی اوراق بهادار چین هستند ،و ما این داده ها را با داده های سال ۱۹۹۷-۱۹۹۵ ارتباط می دهیم که از سوی پایگاه داده تحقیق در زمینه حسابداری و بازار بورس اوراق بهادار چین فراهم می شوند و این پایگاه داده توسط شرکت تکنولوژی اطلاعات Shenzhen GTA توسعه می ابد.ما با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده همه متغیر ها را به دوره های سرانه واقعی تبدیل می کنیم (CPI)،گزارش میگیریم و سپس سرمایه گذاری ،GDP ،و اعتبار داخلی برای هر سه ماه را ما پس از رفت هر یک از متغیر ها ی ساختگی فصلی ، تعدیل می کنیم.
برای ارزیابی روابط علی – معلولی احتمالی بین بانکها ، بازارهای بورس و فعالیت واقعی ، ما گفته ی Wachtel و Roussan (1998 ) را دنبال می کنیم و یک سری از سیستم های خود را پسروی کننده بردار سه متغیری VAR) ) این فرم را برآورد می کنیم :
که در آن ، x1 ، سرمایه گذاری ثابت یاGDP، X2 ، اعتبار داخلی ، و x3 ، یکی از معیارهای ما برای توسعه بازار بورس سهام است.
قبل از شروع برآورد، تضمین این مطلب مهم است که آمارهای تستی برای جلوگیری از بلوکه شدن ( به عبارت دیگر رابطه علی – معلولی Granger ) در این سیستم با تقسیمات استاندارد مطابقت دارند. این برابر با تعیین این است که آیا متغیرها در سیستم هایی که فرض می کنیم ریشه های واحد دارند و اگر چنین است آیا آنها با هم انجام می شوند یا خیر. اگر یک بردار واحد مشترکی وجود داشته باشد ،sime و دیگران (۱۹۹۰)در مورد سه متغیری نشان می دهند که توزیع نا متقارن تست wald برای رابطه علی – معلولی گرانر ، chi-squure است ،و سطوح WAR را برای نتیجه گیری ، مناسب می سازند.اگر احتمالاً دو برابر واحد هماهنگ وجود داشته باشند ، Toalu و yummoto (1995)نشان می دهند که تست ها برای جلوگیری از بلوکه شدن ،آمار توزیع شده ای را به هنگامی حفظ می کنند که یک فاصله بیشتر به ساختار NAR افزوده می شود اما به هنگام تدوین تست رابطه علی و معلولی Granger مورد استفاده قرار نمی گیرد .
۴-یافته ای اقتصاد سنجی : وقتی تست های Dickey-fuller افزایش یافته برای همه سیر های خود با استفاده از مشخصاتی به همراه یک مقدار ثابت ،روند و سه اختلاف تاخیر انجام می دهیم ، اولین ستون جدول ۱ نشان می دهد که فرضیه های بی ارزش یک ریشه واحد را نمی توان برای هر سری در سطوح را رد کرد ،در حالی که ستون دوم نشان می دهد ما می توانیم پس از تفاضل آن را برای ۵ سری از ۶ سری رد کنیم (عدد بحرانی نا متقارن ٪۵ برای این فرم تست ADF ،۴۵/۳ – است)براساس این تست ها ، اقدام تحت این فرضیه ، منطقی می باشد که همه سری داده ها از نوع یک ادغام می شوند.
جدول ۱،آمار های مقدار غیر صفر حداکثر ناچیز تست های ادغام هماهنگ sohansen (1991)برای هر یک از ۶ سیستم VAR را نشان می دهد که ما مورد توجه قرارر می دهیم.یک سری از تست های نسبت احتمال تعیین شده ، نوع فاصله سه برای هر سیستم را انتخاب می کنند ،و روند ها در دادها ، شمول یک جلوگیری نامحدود در مولفه کوتاه مدت مدل را نشان می دهند.چون ستون ها با ۰=۷ مشخص می شوند ،فرضیه بی ارزش هیچ هیچ ادغام هماهنگ (به عبارت دیگر ، اینکه درجه ناتریس ضریب روی مولفه دراز مدت مدل ، صفر است)در سطح ٪ ۵ یا کمتر برای هر ۶ سیستم و هر دو آمار تستی دارد نمی کنیم ، بعد ستونهای دارای عنوان۱ ۷ را در نظر می گیریم. برای سیستم هایی با ،GDP به عنوان معیار فعالیت واقعی ،ما دریافتیم که حداقل یکی از تست ها در رد کردن فرضیه بی ارزشی ناموفق است که۱ ۷ می باشد. این،وجود یک رابطه ادغام هماهنگ را به طور تلویحی نشان می دهد. برای سیستم هایی کهDP G را با سرمایه گذاری ثابت داخلی جایگزین می کنند، ما این فرضیه بی ارزش را رد می کنیم که۱ ۷ اما این را رد نمی کنیم که۲ ۷ .این نشان می دهد که ۲ رابطه یادغام هماهنگ وجود دارند.
براساس تست های sohansen و یافته های sims, , stock , watsen (1990) که نشان می دهند تست های اگزوژنی کلی در مورد ضرایب سیستم VAR سه متغیری ادغام شد، هماهنگ مطابق با توزیع استاندارد chi-syuave ،هستند ، ما VAR را در سطوحی با سه فاصله برای سیستم های دارای GDP برآورد می کنیم . نتایج در جدول ۳ ارائه می شوند که مجموع ضرایب پس رفت برای هر بخش متغیر در فرمولهای ) IC ( ، ( Ia) ،(Ia ) را به همراه عدد و تست F برای رابطه غیر علی و معلولی Granger در پرانتزها را گزارش می کند. در همه سه سیستم ( به عبارت دیگر، بی توجه به نشانگر بازار بورس انتخاب شده ) ، معیار ما برای توسعه بانکداری ،GDP را در سطح ٪۵ یا کمتر با مجموع مثبت ضرایب پس رفت ایجاد می کند ( برای مثال رجوع به عدد P 0006/0برای بخشی که شامل تاخیرات اعتبار داخلی در دو جدول اول است )، در حالی که GDP باعث توسعه بانکداری نمی شود. ( برای مثال رجوع به عدد P 867/0 برای قسمتی که شامل فواصل GDP در فرمول (b 1) اعتبار در ردیف دوم جدول است). همزمان ، معیارهای توسعه بازار بورس باعث ایجاد بازده نمی شوند ، اگرچه مدرکی در مورد تاثیرات مثبت کوچک بازده برای توسعه بازار بورس وجود دارد. ما نتایجی برای سه VAR با سرمایه گذاری ثابتی را به عنوان معیار فعالیت واقعی در جدول ۴ گزارش می کنیم. چون این سیستم ها احتمالا به گونه ای تعیین می شوند که ۲ بردار ادغام شوند هماهنگ دارند، ما روش مطرح شده توسط TODA و Jamamto (1995 ) را به کار می بریم که به دنبال استفاده از فاصله ( به عبارت دیگر (k+1) در VAR هستند در حالی که تست های جلوگیری کلی را با استفاده از فقط سه فاصله اول ( به عبارت دیگر K ) انجام کمی دهیم.
شبیه سیستم های دارای GDP ما متوجه می شویم که اعتبار داخلی باعث سرمایه گذاری می شود و اینکه هیچ باز خوردی از سرمایه گذاری به اعتبار داخلی وجود ندارد. همزمان ، هیچ ارتباط مشخصی از نشانه های بازار بورس با سرمایه گذاری وجود ندارد.
در جدول ۵ ، ما درصد واریانس دربازه و سرمایه گذاری را گزارش می کنیم که نمتی توان آنها را به اعتبار بانکی در سیستم های VAR نسبت دارد. وقتی اول اعتبار و دوم نشانه بازار بورس و بازده یا سرمایه گذاری در سطح بالاتر را در آخر سفارش می کنیم ، چنانچه تست های رابطه علی معلولی Granger حاکی از آن هستند ،ما متوجه می شویم که ابداعات در اعتبار بانکی بیش از ٪۴۰ تغییر در بازده را بعد از ۱۲ فصل بی توجه به معیار بازار بورس انتخاب شده ، شرح می دهند در حالی که اعتبار بیش از ٪۲۰ سرمایه گذاری سرمایه گذاری ثابت داخلی را تشریح می کند. وقتی ما ترتیب در سطح پایین تر بررسی ها را برعکس کردیم ، قدرت توضیحی اعتبار بانک کمتر شد اما هنوز برای هر دو متغیر بخش واقعی قابل توجه بود. بر عکس وقتی درصد تغییر در بازده و سرمایه گذاری را گزارش می کنیم که می توانند به هر یک از سه معیار توسعه بازار بورس در جدول ۶ نسبت داده شوند ما در می یابیم که حتی وقتی اول متغیرهای بازار بورس ( سطح بالاتر ) را دستور می دهیم ، آنها هرگز بیش از ٪۲۵ تغییر در بازده را بعد از ۱۲ ماه شرح نمی دهند و فقط حدود ٪۱۵ تغییر در سرمایه گذاری را توضیح می دهند. تاثیرات به هنگامی بطور قابل توجهی کاهش می یابند که ما ترتیب ها در سطح پایین تر جدول ۶ را برعکس کنیم . کل این حاکی از آن است که تاثیرات توسعه بازار سهام در فعالیت اخیر در بخش واقعی بطور گسترده تعریف شد ، احتمالا اندک بوده اند.
برخی تاثیرات جالب تر بین اعتبار داخلی و فعالیت واقعی ( که با استفاده از سیستم هایی با سرمایه سازی به عناون معیار توسعه بازار بورس ایجاد می شود ) با واکنش های ناگهانی در نمودار ۱ ، ردیابی می شوند. صفحه (a ) نشان می دهد که یک شوک ٪۱ به ابداع عمودی تا اعتبار داخلی بازده سرانه را تقریبا ٪۶ /. بعد از ۶ فصل بالا می برد ةبه همراه گروه دو خطایی استاندارد که محور افقی را بعد از یک سال قطع می کند. صفحه ( c ) نشان می دهد که یک شوک ٪۱ به اعتبار سرمایه سرانه را حدود ٪۴/۱ بعد از دو فصل افزایش می دهد و اینکه این تاثیرات طولانی هستند. صفحات d)) و (h) نشان می دهند که شوکهای ٪۱ به بازده و سرمایه گذاری واکنش اعتبار داخلی را پدید نمی آورند که به خاطر آنها دو باند خطای استاندارد محورهای افقی نمودارها را قطع کنند.
۵- نتیجه گیری : برای تعیین آماری روابط علی و معلولی بین بانکها، بازارهای مالی و بخش واقعی چین ، ما به طور فصلی داده ها را از سال ۱۹۹۵تا ۲۰۰۵ بررسی می کنیم و VAR های ادغام شده هماهنگ را برآورده شده هماهنگ را برآورده می کنیم که شامل معیار های گسترش اعتبار بانک ، فعالیت بازار بورس ، GDP یا سرمایه گذاری ثابت هستند .تست ها برای رابطه غیر علمی Granger از هم پاشیدگی واریانس و عملکرد های واکنش ناگهانی نشان می دهند که افزایش اندازه و پیچیدگی بخش بانکداری چین تاثیرات مثبت و زیادی روی بازده و سرمایه گذاری ثابت داشت.اما هنوز توسعه بازار بورس صورت نگرفت.
نتایج برای بازار های بورس ، شاید با فرض این جالب باشند که دولت قصد داشت تا از آنها برای آماده کردن صرفه جویی های خانواده استفاده کند و آن را به سمت انباشتگی سرمایه هدایت کند،و شرکت های دولتی ،تحت کنترل نیمه خصوصی و دولتی کار آمد تری قرار گیرند.از سوی دیگر با استفاده از روش تجربی مشابهی Arestis و دیگران (۲۰۰۱)نشان می دهد که در کشور های توسعه یافته (us ،uk،ژاپن ، آلمان وفرانسه )تاثیرات مثبت توسعه بخش بانکداری روی رشد اقتصادی بیشتر از تاثیرات توسعه بازار بورس هستند .
نتایج ما نشان می دهند که این در مورد چین نیز مصداق پیدا می کند که یک کشور در حال توسعه می باشد .تحقیق بیشتری از این نوع برای کشور های دیگر احتمالاً تاکید بیشتری روی انواع محیط های اقتصادی می کند که در آن ،این یافته احتمالاً به طور کلی تر حفظ می شود.
همزمان دلیلی برای این عقیده وجود دارد که تاثیرات مثبت بازار های بورس که توسط نظریه اقتصادی خاطر نشان می شوند ،گاهی در بخش های اقتصاد کلان چین ظاهر می شوند .به یک دلیل ،در حالی که بازار سهم خالص در واقع به طور گسترده در چین در حال رشد است اکثر فعالیت اقتصادی هنوز بیرون از اقتصاد بازار بورس انجام می شود. این یعنی معیار های اندازه بازار بورس و نقدینگی که مستقیماً تحت تاثیر سطح فهرست کردن و عدم فهرست کردن و در آمد های مورد انتظار اقتصادی هستند که بازار بورس ارائه می کند،احتمالاً باز نمود خوبی از اقتصاد کلی نیستند این در مورد تمرین احتیاط در تفسیر نتایج ما بحث و بررسی می کند.
علیرغم این هشدار ها ، موفقیت های اخیر اقتصاد چین ظاهراً تا کنون در برابر یک استفاده جنبی از بازار بورس خود به دست آمده است.برای کسب منافع گسترده اقتصادی احتمالی متوسط از طریق بازار ها،احتمالاً برای بیشتر طول کشید تا نقدینگی خود را افزایش دهد .تحکیم زیاد قوانین و مقررات مبادله می توانند گام مهم بعدی به سوی این هدف باشند .
نمودار ۱ : توجه :صفحه (a)و (b ) واکنش های ناگهانی سیستم سه متغییری با GDP ،اعتبار داخلی و سرمایه سازی بازار بورس را نشان می دهد که مطابق با سطح بالاتر جدول ۳ است.صفحات (dوc) که مطابق با سیستم دارای سرمایه گذاری ، اعتبار داخلی و سرمایه سازی بازار هستند که در سطح بالاتر جدول ۴ نشان داده می شوند .در کل موارد ،واکنش ها شامل ۱۰ افق سه ماه ، نخست سفارش اعتبار داخلی ، دوم توسعه بازار و سوم سرمایه گذاری یا GDP هستند ،اگر چه نتایج به طور خاصی به این انتخاب حساس می باشند.با استفاده ادغام Monte Carlo ،خطوط پررنگ ، واکنش های متوسط را نشان می دهند که حاصل ۰۰۰/۱۰ مرکز توجه اتفاقی توزیع قبلی ضرایب VAR هستند .خطوط نقطه چین ، دو باند خط استاندارد هستند.

پست‌های مرتبط:
در موضوع مقاله

یک نظر بدهید: